سیاست تمرکززدایی دولت و اختصاص مالیات برارزش افزوده باعث آبادانی متوازن نقاط مختلف کشور

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

محسن بیگدلی: اختصاص مالیات برارزش افزوده به شهرداری ها با سیاست تمرکززدایی دولت، توسعه متوازن نقاط مختلف کشور را در پی خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر گلستان گفت: اختصاص سهمی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها  شاهکار دولت تدبیر و امید بودکه باعث نجات شهرداری ها از ورشکستگی شد.
محسن بیگدلی افزود: دولت با گنجاندن سهم شهرداری ها از مالیات برارزش افزوده در احکام دائمی موجب  رونق و عمران شهری و ایجاد امید و نشاط بین مردم شد.
وی با بیان اینکه سیاست تمرکززدایی دولت باعث آبادانی متوازن نقاط مختلف کشور می شود اظهار داشت: مالیات بر ازش افزوده بویژه در روستاها نمود بیشتری داشته است. اما این کار بزرگ دولت تدبیر و امید کمتر دیده شد. ولی دولت علی رغم موانع بسیار پای این کار ایستاده است.
بیگدلی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه مالی توسط شورای شهر گلستان در ماههای اخیر گفت: شورا ناظر مالی شهرداری است. بعد از انتخاب مهندس عرب به عنوان شهردار گلستان، انضباط مالی خاصی در شهرداری حاکم شده است .
او ادامه داد: ما نیز درشورا نظارت های خود را بر اسناد و اقدامات مالی شهرداری به صورت پیوسته و مستمر ادامه می دهیم. خوشبختانه تاکنون تمام فعالیت های مالی شهرداری طبق روال قانونی بوده است.
این عضو شورای اسلامی شهر گلستان اضافه کرد: یکی از مشکلات شوراها در حوزه مالی این است که بودجه شهرداری ها به صورت برنامه ای بسته می شود نه عملیاتی که این شیوه  باید اصلاح شود.
بیگدلی  با قدردانی از اقدام فرمانداری بهارستان در اختصاص بودجه روستای میمنت آباد به شهرداری برای انجام پروژه های عمرانی در آن محل  گفت: براساس بودجه  قانون روستاهای فاقد دهیاری در اختیار فرمانداری ها قرار میگیرد. فرماندار محترم بهارستان بودجه روستای میمنت آباد را در اختیار شهرداری گلستان گذاشتند ‌ با این بودجه اقدامات بسیار مهمی توسط شهرداری  در زمینه عمران میمنت آباد  انجام شد که تاکنون بی نظیر بوده است.

وی  با بیان اینکه شورا با وجود پیشینه زیاد خود نهاد جوانی است، گفت: قانون اساسی شورا را جزو ارکان حکومت می داند . براین اساس امور اجرایی هم باید به شورا واگذار شود تا بتوانند بهتر ایفای نقش کنند.
وی اظهار داشت:  اولین مشکل شوراها این است که باید زیر نظر مجلس شورای اسلامی باشد نه قوه مجریه. همچنین در حال حاضر هر صنفی برای خود دادسرای ویژه یا مرجع قضایی مشخص برای رسیدگی به تخلفات یا شکایات دارد.  اما شوراها فاقد مرجع قضایی ویژه خود هستند .
بیگدلی گفت: ما  در شورای شهر هم خواسته ها و وظایف قانونی را باید پیگیری کنیم  و  هم  خواسته ها و مطالبات   مردمی. قطعا همه خواسته های مردمی در قانون تعریف نمی شود. ما به عنوان عضو شورا باید مشکلات روزمره مردم را حل کنیم که در برخی موارد با قانون شوراها تعارض دارد،  اما با وظایف شوراها همخوان است که به نظر می رسد باید اصلاح شود.

نمایش ادامه آرشیو